تقدم اللواء خالد خلف الله، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ووزارة التموين ، للمطالبة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 3500 جنيه، مؤكدًا أن السعر المقترح يمثل نسبة عادلة تتناسب مع متطلبات الإنتاج وتكاليف الزراعة.
وأضاف خلف الله، في طلبه، أن الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف الزراعة، إلى جانب زيادة الأعباء التي يتحملها المزارعون، جعل زراعة قصب السكر تمثل عبئًا اقتصاديًا على المواطنين، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في سعر التوريد بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع.
وأشار إلى أن زيادة سعر توريد القصب تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة المحصول، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد خلف الله على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لمزارعي قصب السكر، خاصة أن المحصول يمثل مصدر دخل رئيسيًا لقطاع كبير من الأسر في محافظات الصعيد، فضلًا عن ارتباطه بصناعة السكر وعدد من الصناعات المرتبطة بها. مؤكدًا أن تحقيق عائد عادل للمزارع يمثل ضمانة لاستدامة زراعة المحصول والحفاظ على المساحات المنزرعة، بما يحقق مصلحة المزارع ويدعم الصناعة الوطنية، ويضمن توافر سلعة السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.
