كتب – احمد النوبى
قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن تغليظ العقوبة علي ظاهرة ختان الإناث، ليست الحل الأمثل، مضيفا أن الطبيب يعاقب إذا قام بتلك الواقعة، والقانون يجب أن يطبق أولا.
وأكد عبدالحميد، أن يجب عمل حملات توعية على أعلى مستوي لاحتواء الظاهرة وخاصة بالأماكن العشوائية.
وأفاد أمين الصندوق، أن لو وجدت نسبة تعليم عالية فى القرى والنجوع هتقف الظاهرة لوحدها.
وأضاف أن الموضوع له أبعاد كثيرة، اجتماعية واقتصادية وسياسية وطبية مش بس عقابية، لأن الأهالى مش هيبلغوا على أنفسهم.
وكشف تقرير المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة، حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014، وقال المجلس القومى للسكان:” مكان إقامة الأسرة يحدد مدى احتمالية خضوع الفتيات للختان فاحتمالية خضوع الفتاة للختان تزداد فى المناطق الريفية وتنخفض فى المناطق الحضرية.
وأضاف المجلس: يؤدى تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى إنخفاض نسب ختان الإناث، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات تتراوح من 10% فى محافظة دمياط إلى 91% فى محافظة قنا فى الوقت الذى ظهرت فيه مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قنا أقل بكثير من محافظة دمياط
وتابع المجلس انخفضت احتمالية خضوع الفتيات لختان الإناث عند حصول أمهاتهن على تعليم عال، أى تعليم ما بعد المرحلة الثانوية، فى مسحى عامى 2008 و2014
