طالب عدد من اعضاء نقابة المحامين بتخصيص دفتر حضور تحقيق، تيسيرا عليهم أثناء تعاملهم في النيابات، لعدم إرهاقهم وقوفا بالطرقات، عن طريق استبدال ذلك بالنداء عليهم أو الاتصال بهم هاتفيا، بعد إثبات أسمائهم في هذا الدفتر مع أسماء موكليهم، حرصا على تحقيق العدالة، واحتراما لحق الدفاع والمحاماة.
وعبر سيد الحداد المحامي عن أمله في أن يكون للنقابة العامة شأن فى تعميم ذلك الأمر، وبدل تخصيص عامل للنداء على المحامين، الاكتفاء بترك تليفون المحامي صاحب التحقيق لحين طلبه.
وفي ذات السياق، أعرب فتحي حسن جمعة المحامى، عن امله فى تحقيق ذلك في أثناء التحقيقات التى تجرى بمعرفة جميع النيابات العامة، وكذلك تسهيل الحصول على موافقة النيابة العامة على الطلبات التى تقدم لها من المحامى.
ثمن أحمد يحيى البديوي أحد شباب المحامين، القرار، قائلا: “خطوة جيدة جدا لراحة الكثير من أبناء المهنة”. وقال كريم أبو القاسم : “رئيس النيابه الذي سيساعد على تحقيق هذا الاتفاق واع ويعمل على راحة نفسه قبل راحة المحامين”.
وكان النقيب سامح عاشور، قد أكد أن نقابة المحامين لديها اتفاقا مع النيابة العامة، قد صدر به كتاب دوري، ينص على أن مجالس النقابات الفرعية من حقها أن ترسل مندوب بطلبات المحامين وهم في غرفتهم تقدم لمندوب النيابة، ويقوم المندوب بعرضها على أعضاء النيابة المختصين ثم تعود إليهم وهم في مكانهم، قائلا: “عايزكم تبقوا بشوات قاعدين في غرفة المحامين وطلبكم يطلع وينزل”.
وكان قد صدر مطلع الأسبوع الجاري، قرار من رئيس نيابة البدرشين، بالاتفاق مع جمال عمر البغدادي، عضو مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة، أدى إلى تسهيل مهام المحامين في الحصول على تحقيقات النيابة.
وصرح جمال عمر البغدادي، بأن هذا القرار قد تم تفعيله في اليوم الثاني من صدوره، وأصبح لا يوجد محام ينتظر التحقيقات في طرقات محكمة البدرشين، مؤكدا أن جميع الدوائر بجنوب الجيزة يفكرون في الإتجاه إلى تنفيذ مثل هذا الاتفاق الذي يحافظ على المظهر العام للمحامين.
وأوضح “البغدادي”، أنه تنفيذا للقرار تقوم الجهتان بعمل جدول يومي يكتب فيه اسم المحامي وموكله، ورقم هاتف المحامي، وعند بدء التحقيقات، يتجه عامل لإخبار السادة المحامين بالأمر، أو التواصل هاتفيا حسب الكشف المعد مسبقا، وذلك يعمل على راحة الأساتذة.
وتابع: “وافق الجميع على القرار، واستحسنوه جميعا، لكن كعادة المعارضة، أعلن قلة رفض القرار، مبررين ذلك بعدم رضاهم عن أن يقوم عامل النيابة بدعوتهم والنداء عليهم”، مشيرا إلى أن ذلك معارضة لمجرد المعارضة، فقد أسفر القرار عن تحسين المظهر العام للجانبين، ومنع الاحتكاك وعدم حدوث أي مشاكل.
وعن إمكانية تعميم مثل هذا القرار على جميع النقابات، أكد عضو مجلس نقابة جنوب الجيزة، أن تعميم هذه الأمر سهل لأنه لا يكلف أي من النقابة أو النيابة شيئا، بل يمنع الاحتكاك بين النيابة والمحامين، ويحسن المظهر العام للجانبين، دون أية تكلفة.
