تقرير : احمد عادل
يستعرض ” امان نيوز ” سلسه من التقارير الخاصة بماقام به مجلس النواب علي مدار اربع ادوار إنعقاد ونصف من رصد لما قدمة البرلمان للشعب .
قوانين واتفاقيات عديده اقرها مجلس النواب لعديد من الفئات هدفها الأول والأخير تحقيق الصالح العام للشعب المصري الذي عانى كثيرًا من اجراءات الاصلاح الأقتصادي ودفع فاتورة الاصلاح الاقتصادي ، ومن بين الفئات هم أصحاب المعاشات حيث شرع البرلمان العديد من القوانين التي تخدمة تلك الفئة وساهمت بشكل كبير في رفع المعاناه عن كاهلهم .
قانون لحل اشكالية ضم العلاوات الخمس للمعاشات
مؤخراً توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في 12 ينار، خلال اجتماعها ، مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حتي يتم النص علي إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارًا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
وفي 15 يوليو 2019 العام الماضي وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.
وقال عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة ، إن مشروع قانون المعاشات، ، جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 – 2020، إن هناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة؛ للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
ونص القانون على أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة بعد اتفاق بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة رئيس الوزراء.
البرلمان يخاطب الوزراء لإصدار شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات مدتها 10سنوات
وفي أول أيام من شهر فبراير الحالي، استعد البرلمان مع عودة جلساته العامة لإحالة عدد من الاقتراحات برغبة التى تقدم بها النواب ووافقت عليها الحكومة فى اجتماعات لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتطبيقه، ومن بينها مقترحا بإصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه .
ووفقا للنائب سمير البطيخي مقدم المقترح ، فإن لجنة المقترحات والشكاوي وافقت علي المقترح ، عقب تلقيها ردا من البنك المركزي بالموافقة ، وحصر أعداد المستفيدين من الشهادات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .
واضاف أن من المقرر أن يتم تقديم الدراسة اللازمة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتبدأ البنوك في التعامل في طرح تلك الشهادات فور وضع كافة الضوابط والشروط الخاصة بها.
اشتراطات صارمة لمستحقي الشهادات
ونص مقترح النائب علي إصدار شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، على أن يتم وضع اشتراطات صارمة تضمن توفير مزيد من الضمانات للمستحقين من كبار السن والمتقاعدين وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.
كما ذكر المقترح بأن لا تقل نسبة الفائدة بالشهادة عن 12 أو 13% كحد أدنى، لتوفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الحالية من غلاء وتدني قيمة معاشهم.
البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها
وفي 9 يونيو 2019 وافق مجلس النواب ، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه
ويستهدف مشروع القانون تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.
مجلس النواب وزيادة المعاشات
انتصر مجلس النواب لاصحاب المعاشات طوال ادوار الانعقاد التي شهدها الفصل التشريعي الاول وتم اقرار عدد من الزيادات الدورية التي اعتمدها المجلس لاصحاب المعاشات سواء للمعاشات المدنيه او العسكريه ، بواقع 10 و15 % زيادات سنويه ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء علي كاهل المواطن المصري .
