كتب – احمد النوبى
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أعدت الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ( مصر2030) في 2015 من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل حاليًا على تطبيق وقياس أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأشار شعراوى، خلال كلمته فى جلسة ” التنمية الحضرية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمى المنعقد اليوم بمدينة أبوظبى، إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التقدم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير إحصائي وطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر، والذي يعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.
وقال الوزير إنه فى مجال التنمية الحضرية، تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعداد السياسة الوطنية الحضرية لجمهورية مصر العربية، والتي تعتمد بالأساس على أهداف التنمية المستدامة و الأجندة الحضرية الجديدة كمرجعية لها.
وشدد الوزير على أن وجود إدارة محلية قوية هو اللبنة الأساسية وأحد الآليات الفعالة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث إنها مقدم الخدمات المحلية الأساسية ومنظم العمران المحلي من خلال تراخيص البناء والتراخيص التجارية وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمدن والأحياء والقر، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم بإستراتيجية تطبيق اللامركزية وتدعيم قدرات الإدارة المحلية لتصبح كفء لنقل الاختصاصات والسلطات والموارد من الوزارات المركزية وفق ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014.
وأضاف أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها، وتطوير نظم اختيار وتأهيل القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية في مجالات التخطيط المحلي والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات والخدمات الإجرائية وغيرها من نظم العمل
وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تحقيق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى المحلي أولًا كأساس لتحقيقها على المستويين القومي والعالمي، وهو ما يتطلب العمل على العديد من القطاعات التنموية، التي يمكن تنظيمها والعمل على تكاملها على محورين أو مجالي عمل رئيسيين أولهما تحسين الخدمات والبنية الأساسية ( مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتدعيم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية) ، والمحور الثانى هو التنمية الاقتصادية المحلية بدعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المرافق الداعمة للأنشطة الاقتصادية المحلية مثل الأسواق والمناطق الحرفية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه رغم توفر الإرادة السياسية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، إلا أن هناك تحديات هيكلية تواجه تحقيقها على المستوى المحلي هو ضعف دور الإدارة المحلية في ظل مركزية إدارة الموارد واتخاذ القرارات، وكذلك التخطيط القطاعي الذي تديره الوزارات المعنية بدون تنسيق كاف، وهي تحديات تعمل الدولة المصرية على التصدي لها بإصلاحات هيكلية جريئة للمنظومة التشريعية والمؤسسية الحاكمة للتنمية المحلية، وذلك بالتوازي مع تبني حزمة من البرامج القومية للتنمية المتكاملة التي تطبق ممارسات جيدة للتنمية المحلية بغرض تعميمها على المستوى القومي.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدولة المصرية لها تاريخ طويل من الانفتاح علي العالم الخارجي وبناء شراكات إقليمية في جميع المجالات مع دول الجوار، موضحا أنه في عام 2019 تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية للانفتاح على إقليمها الإفريقي وهي تشرف بقيادة الإتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وعقب صياغة أجندة تنمية مستدامة للقارة الأفريقية ذات أهداف موحدة حتى عام 2063.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية عقدت مؤتمرات والعديد من ورش العمل المشتركة بين قادة المدن المصرية وقادة المدن الإفريقية في إطار بناء القدرات المشتركة وتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية، وتفعيل الشركات بين المدن الأفريقية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة.
وأضاف شعراوى أنه لاشك أن الدول التي تغلبت على صراعات وفي حاجة لإعادة البناء والتعمير والدمج الاجتماعي يمكنها أن تستفيد من خبرات دول الجوار، مثل خبرات وزارتنا في تمكين المواطنين من المشاركة في وضع خطط التنمية المحلية المتكاملة ببعض المحافظات، وكذلك توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في منظومة الإدارة المحلية لتحقيق التواصل مع المواطنين والتنسيق بين مختلف الإدارات المحلية و المستويين المحلي والمركزي، مثل مبادرة “صوتك مسموع” لمتابعة شكاوى المواطنين.
وأكد شعراوى على اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في البرامج التنموية المحلية بخاصة الجمعيات الأهلية الرائدة، كما قامت بالعمل مع منظمات المجتمع المدني في صياغة وتحديد ومتابعة تنفيذ ورقابة خطط التنمية المحلية المتكاملة ومتابعة المشروعات في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك تمهيدًا لتعميم هذا النظام في باقي محافظات الجمهورية. كما يتم دراسة دور المنظمات الأهلية في المشاركة في إدارة الخدمات العامة على غرار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن المؤسسات المالية الدولية تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع الدول على تبني منهجيات عمل مطورة للتنمية وفق الأجندة التنموية العالمية للتنمية المستدامة ، مشيرًا إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تديره الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يساعد الإدارة المحلية على توجيه استثماراتها للمناطق الأكثر احتياجًا مما يدعم العدالة المكانية ويوفر حلولا ابتكارية للتغلب علي تحديات توفير التمويل اللازم لدعم هذه المجتمعات، وأيضا يعطي الفرصة لتجربة أساليب مبتكرة جديدة نحو إدارة مختلفة للمدن والحكومات المحلية وتنمية قدراتها.
