تقرير -أحمد عبدالله:
المرأة نصف المجتمع، وأحد قطبي التنمية المستدامة، وجزءاً لا يتجزأ من منظومة مجلس النواب والمنظمومة التشريعية، الذي يسعى دوما لتمكين المرأة وإدماجها داخل المجتمع، وتوفير مظلة متساوية لها مع الرجل في الحقوق والواجبات.
وقد تمكنت المرأة المصرية من إثبات كفاءتها في تحمل المسئولية وتحدي الصعاب، كما أثبتت جدارتها في تقلد المناصب المختلفة، لتخوض التجارب المختلفة، لتصبح نموذجًا مشرفًا يحتذى به، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو ينتصر للمرأة باعتبارها العمود الفقري للأسرة والمعلم الحقيقي، اضافة الى أنه قدم لها العديد من الفرص والمكتسبات أبرزها تكافل وكرامة.
وعلى الرغم من منح البرلمان امتيازات للمرأة داخل المجلس بنسبة كبيرة تصل الى 25%.
ولكن أكد المراقبين أن دور المرأه في استخدام حقوقهم النياببة ضعيف مقارنة بتمثيلهم ٩٠ مقعدا خاصا بهم، اضافة الى اسهاماتهم الضعيفة “ضجيج بلا طحين”، فنأمل في المرحلة القادمة في البرلمان القادم أن يكون للمرأة دور كبير واسهامات أكبر تضاهى نسبة تمثيلهم ومشاركتهم فى المجلس .
ويستعرض ” امان نيوز ” سلسة من التقارير الخاصة بما قام به مجلس النواب علي مدار اربع ادوار إنعقاد ونصف من رصد لما قدمة البرلمان للشعب .
يعتبر من ضمن مكتسبات المرأة في عهد السيسي حصول النساء على أعلى نسبة تمثيل في تاريخ البرلمان المصري، وحصلن على 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس 14 سيدة ضمن نسبة الـ5%، ليبلغ عددهن في البرلمان 90 وذلك يبين مشاركة المرأة بقوة في الانتخابات البرلمانية، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت “كوتة” للمرأة بنسبة 25% في الانتخابات البرلمانية، للحفاظ على تلك المكتسبات للمرأة، وضمان تمثيل قوى للسيدات في المجالس النيابية المصرية.
اعلان عام 2017 عام المرأة المصرية
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم العديد من السيدات ضمن النماذج الناجحة ودعمهن لمواصلة مشوارهن ومنهن سيدة الميكروباص وسيدة الأنابيب وهذا يعد أكبر مثال على تشجيع الرئيس للمرأة على العمل وأيضا الحاجة زينب وفتاة العربة والحاجة صيصة.
مره اخرى عاد الرئيس لدعم المرأه و أعلن السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية، والذي أعقبه إطلاق المجلس القومي للمرأة مجموعة من الحملات أبرزها حملة طرق الأبواب، ومصر تستطيع بالتاء المربوطة، وعدد من المبادرات التي دعمتها القيادة السياسية لتحسين وضع المرأة في المجتمع المصري
التعديلات الدستورية وزيادة كوتة المرأة 25%
تأتى كوته المرأة، بتخصيص نسبة لهن لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب، حسبما انتهت إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى 16 أبريل 2019 ، كأحد التعديلات الدستورية الهامة التى صوت عليها مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.
وكانت اللجنة قد انتصرت لصالح المرأة المصرية، بإقرار التعديل المقدم من ائتلاف دعم مصر علي المادة (102) فى فقرتها الأولى، بأن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب، والذي يتشكل من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بعد جدل حول النسبة وتحديدها بفصول تشريعية.
ويأتي ذلك لاسيما بعد استعراض اللجنة، حسب تقريرها المعروض أمام مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، المقومات والأسس التى يستند إليها تعديل الفقرة الأولى من المادة 102 وتتعلق بوضع حد أدني لعدد مقاعد المرأة فى مجلس النواب، وأن تعديلها يمثل تفعيلاً للمادة (11) من الدستور ذاته، وبالتالى فهو استحقاق دستوري يتوجب استيفاؤه، بالإضافة إلى دور المرأة العظيم فى إثراء الحياة السياسية وبعد أن أثبتت مشاركتها الفاعلة فى الحياة السياسية ودورها العظيم فى هذا الشأن، وأن وضع عدد من المقاعد المحجوزة للمرأة يمثل فرصة لتطوير بعض العادات والتقاليد والتى آن لها أن تتغير.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يتسق مع التوصيات التى أقرها مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى مع هيئة الأمم المتحدة.
وشهدت المناقشات حول مقترح تعديل المادة (102) في فقرتها الأولى، العديد من النقاط التي تم أثارتها خلال نظر التعديل منها تحديد مقدار النسبة المحجوزة لمقاعد المرأة، ومدى استمرارية التمثيل أو تأقيته، وبدء العمل بهذه النسبة وسريانها.
محطات كثيره دعم فيها البرلمان المرأه وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موافقته مبدئياً على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون «النفقة والمتعة»، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدمت به الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويأتى مشروع القانون، تعزيزاً للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة فى سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى.
ورؤى إعداد مشروع القانون حسب التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية-، لفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقاً من الحديث الشريف “مطل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع “، لاسيما مع تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين.
ويضمن القانون، تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.
وقد أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في الجلسة العامة التي عقدت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون «النفقة والمتعة»، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدمت به الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأعربت الدكتورة مايا مرسى، في بيان أصدرته، عن سعادتها وفخرها بهذا التعديل الذي يعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل، كما يعكس سعي الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.
عدد من المراقبين أكد انه لابد أن يكون للمرأة دور كبير خلال مجلس النواب القادم، واسهامات أكبر تضاهى نسبة تمثيلهم ومشاركتهم فى المجلس، وذلك لاثراء الحياة النيابية وتتويجا لكفاح المرأة المصرية، والتأكيد على أن المرأة المصرية تستطيع قيادة الدولة والدفاع عن الوطن، حيث ان تصنيف مصر بشأن نسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12، وعندما حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان، قفزت مصر إلى المرتبة الرابعة.
