كتب – احمد النوبى
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، نقاشا واسعا حول مادة إدراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها فى تعريف الكيانات الإرهابية، إلى أن حسم الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان هذا الجدل بحذف هذه المادة بعد موافقة النواب، فما السبب؟.
أرجع الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، سبب الحذف إلى وجود شبهة عدم دستورية فى صياغة هذه المادة، والأفضل هو تفاديها بحذف هذا النص، موضحا أن قانون الكيانات الإرهابية مؤقت وتحفظي، حيث يعالج فترة معينة ما بين القبض على الإرهابى وحتى صدور الحكم.
بدوره قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن القنوات الفضائية عبارة عن شركات وتصريح ورخصة، وبالتالي لا مانع من حذف التعريف المحدد فى صدر المادة، ولاسيما أن صياغة النص بوضعه القائم تخل بحقوق الإنسان.
ورد عبد العال “هذا النص له حساسية معينة فالقنوات الفضائية سواء كانت مسموعة أو مرئية، لا حاجة لإدراجها داخل القانون، حرية الإعلام نقدرها وبالتالى انتصارا لهذه الحرية والرأي والرأي الآخر في إطار احترام القانون والثوابت يجب حذف هذا النص ،لأنه يخل بالمعايير العالمية في هذه القوانين”.
فيما قال النائب مصطفى بكري، إننا نواجه الجيل الرابع من الحروب وقد رأينا ذلك فى السوشيال ميديا، لكن صياغة النص بهذا الشكل يجعلنا أمام مثار التأويل، وبالتالي يجب حذفه والاكتفاء بوصف هذة الكيانات بالمؤسسة باعتبار أن الكيانات الإعلامية تدار من خلال مؤسسات.
في النهاية، أكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أهمية تفادي هذا اللغط بحذف هذا النص، والذى قد يؤدي لحالة من الغضب، ونحن في غنى عن ذلك ولا يجب التصادم مع مواد الإعلام في الدستور.
