تقرير – أحمد عادل
يستعرض ” امان نيوز ” سلسة من التقارير الخاصة بماقام به مجلس النواب علي مدار اربع ادوار إنعقاد ونصف من رصد لما قدمة البرلمان للشعب .
خطوات هامة وقوانين عديدة خرجت من رحم مجلس النواب، والتي قدمت لذوي الأحتياجات الخاصة ما يحلمون به، تلك الفئة التي عانت السنوات الأخيرة أشد المعاناة بسبب تجاهل الدولة لها وعدم توفير ما يحتجونه من قوانين تساعدهم على المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، حتى قام البرلمان بتقديم العديد من القوانين التي أعادت الأمورإلى صوابها وحقق أحلام ذوي الاحتياجات الخاصة.
قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
وفي 13 يناير 2019، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و17 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات.
وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
ذوي الاعاقة والتعديلات الدستورية
وقد جاءت التعديلات الدستورية التى تقدم بها خُمس أعضاء مجلس النواب لتضمن استمرار حقوق أصحاب ذوى الإعاقة فى التمثيل البرلمانى، حيث استهدف التعديل المقترح للمادة (244) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص من ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك عوضاً على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط.
ويستند هذا التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.ذوي الاعاقة.
قانون ذوي الإعاقة
وفي 3 ديسمبر عام 2019، وبعد حلم طال انتظاره خلال الـ60 عامًا الماضية، ومطالبات بتفعليه على أرض الواقع، وافق مجلس النواب، في إحدي الجلسات العامة على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
ويستهدف القانون حماية حقوق هذه الفئة من الشعب، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.ذوي الاعاقة.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي 26 ديسمبر عام 2019، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” وبأغلبية الثلثين على اعتباره من القوانين المكملة للدستور، وذلك عقب إعادة مناقشة عدد من مواده في الجلسة العامة للبرلمان.
وكان المجلس قد أجل الموافقة النهائية على مشروع القانون حتى يتم إعادة مناقشة المادتين رقمي 25 و31 كما تمت إعادة مناقشة ومداولة مواد أخرى بمشروع القانون.
ووافق المجلس تعديل المواد على إضافة جملة “تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والحالات درجة الإعاقة” إلى تعريف ذوي الإعاقة بالمادة (2)، وإدخال تعديل على المادة (21) ينص على أن “القواعد والشروط تصدر بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة حدود الوظائف والنسب المقررة”.
قانون تعين 5% من ذوي الاعاقة
وبعد سنوات عديدة من المناقشات شهدت السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة لذوي الإعاقة في مصر، فيما يتعلق بمعدلات التوظيف والعمل، إذ بلغ عدد المعينون في منشآت القطاع الخاص من ذوي الهمم 5 ألاف و213 خلال عام 2019، كما بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018؛ وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واعتاد أصحاب الأعمال، أن يتخلصوا من التزام تعيين 5% من ذوي الإعاقة بأن يدفعوا للمعاقين العاملين لديهم راتب ضعيف قد يقارب 300 جنيه مثلا على أن يظل في بيته دون أن يأتي إلى العمل، وهو ما تصدى له القانون وألزمه بدفع الراتب كاملا حال الاعتراض على تشغيله.
نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.
كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.
وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية.
ونص القانون، على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
كما ألزم القانون، صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
توافق تام علي جميع مشروعات القوانيين لـ انشاء صندوق لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاعاقة، بمحلس النواب ، ان هناك توافق تام علي جميع مشروعات القوانيين المقدمة والمحالة للجنة بشان انشاء صندوق لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة.
وقال القصبي خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون اليومالاثنين ،ان هناك 3 مشروعات بقوانيين الاول مقدم من الحكومة والثاني مقدم من النائب خالد حنفي واكثر من 60 نائبا والثالث مقدم من النائبة هبة هجرس واكثر من 60 نائبا، وان جميع تلك المشروعات تم التوافق عليها داخل اللجنة ولكن طبقا للائحة والقانون يعتبر مشروع قانون الحكومة هو الاساس في الدراسة والمناقشة علي ان تناقش معه مشروعي القانونيين المقدمين من النائبين ،خالد حنفي وهبة هجرس .
واشار القصبي الي ان اللجنة توافقت مع اللجنة المشتركة علي بعض النقاط والمواد كما تم التوافق علي اضافة بعض المواد المستحدثة خاصة مادة التعريفات لعدم وجود هذه المادة في مشروع قانون الحكومة ولذلك كان لازما علي اللجنة ان يتم استحداث مادة للتعريفات تضاف لمواد القانون .
واضاف القصبي، ان هناك توافق تام داخل اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون لانشاء صندوق لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة علي عدد كبير من مشروع القانون المحال للجنة من الحكومة حيث ان هناك توافق علي 3 مواد للاصدار وهناك توافق علي مواد ارقام 3 و7 و8 و14 و15 و16 من مواد القانون.
كما ان هناك مقترح لنص مادة لحسم ملف انتهاء مدة عضوية المجلس والتي تؤكد علي انتهاء العضوية للوفاة او فقدان شرط او نص من النصوص الموجودة بهذا القانون او شرط من شروط المادة التاسعة.
