حازم العبيدي
تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب برلماني حول مسئولية رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.
ونوه بكري أن الاستجواب يتضمن اتهام برلماني بإهدار المال العام في إعادة شراء شركة طنطا للكتان والزيوت من المستثمر الاستراتيجي الذي اشتراها في عام ٢٠٠٥ بقيمة 83 مليون جنيه ، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة ، ثم شراؤها ب 459 مليون جنيه ، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض بـ۲۸۲ مليون جنيه ، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه ، مما حمل الموازنة العامة أعباء دون مبرر .
