تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مصر، اليوم السبت، من ضبط تشكيل إجرامي مكون من تسعة أفراد، تخصص في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات، أن التشكيل قام بتزوير محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وبأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الاجنبية وخاصة دولة تركيا.
وعُرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتحذر هيئة الرقابة الإدارية من خطورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبي لعدم الإضرار بالاقتصاد القومى، لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون، وتهيب الهيئة بالمواطنين الإلتزام بذلك حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.
