تقرير – أحمد عبدالله
يستعرض ” امان نيوز ”، سلسه من التقارير الخاصة بماقام به مجلس النواب علي مدار اربع ادوار إنعقاد ونصف من رصد لما قدمة البرلمان للشعب .
تشريعات اقتصادية جديدة خرجت من مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعى الأول، وذلك لدفع عجلة الانتاج وتشجيع الاستثمار وجذب المسثمرين لتفضى فى النهاية لتمهيد الطريق نحو توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين
وقد أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، العديد من مشروعات القوانين خلال أدوار الانعقاد المنقضية من الفصل التشريعى الأول، لتساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر
قانون الاستثمار
يعتبر من أهم التشريعات الاقتصادية التى خرجت من مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعى الأول، فى 7 يوليه 2019 ، حيث خصص الفصل الثانى من القانون لحوافز الاستثمار، والتى تضمنت حوافز عامة، وخاصة، وأخرى إضافية، بلغت 11 حافزا، وهى، إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد، وضريبة جمركية موحدة 2% من قيمة ما تستورده المنشأة من آلات لإنشائها، وإعفاء المشروعات الصناعية من جمارك مستلزمات الإنتاج، وخصم نسب متفاوتة من الضرائب المستحقة حسب تصنيف المنطقة الجغرافية، ومنح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون أو توسعاتها.
كما نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، وتحمل الدولة قيمة توصيل المرافق للعقار المخصص للمشروع، وأن تتحمل الدولة تتحمل جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
البرلمان يوافق على اختصاص جديد للهيئة العامة للاستثمار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي استحداث مادة بقانون الاستثمار، 7 يوليه 2019 ، وذلك بإضافة بند رقم 14 إلي المادة 74 والخاصة بالهيئة العامة للاستثمار.
وبموجب البند 14 والذى وافق المجلس على استحدثه يكون أحد اختصاصات الهيئة، طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة وفقا للممارسات الدولية المعمول بها دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير.
وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بإعداد نماذج باستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها في جميع الوسائل بما فيها الوسائل الالكترونية، علي أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة بهذه البيانات.. الخ “.
وقد أيدت الحكومة النص المستحدث، حيث أكدت وزارة الاستثمار، أن التعديل يسمح بجمع بيانات ووضع السياسيات في وضعها، مشيرة إلي أن النواب كانوا دائما ما يسألون عن الاستثمار الأجنبي المباشر ونصيب مصر، لكن البيانات التي لدينا تخص الشركات التي تؤسس في الهيئة، لكن لا تشمل كافة الشركات، ولذا نرحب بالتعديل ونعلن تأييد الحكومة للحوكمة والشفافية.
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
فى منتصف شهر مارس 2017 ، حرص مجلس النواب على التيسير على المستثمرين وذلك من خلال اقرار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية ، حيث يهدف القانون لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ويعمل القانون على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد، وشركات الخدمات، ومدة البت فى طلب الترخيص، ومدة توفيق الأوضاع، وإنشاء لجنة تظلمات.
تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية
فى منتصف يوليه 2019، استحدث مجلس النواب تعديلا لنظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، حيث حذف فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة)، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس
فى نهاية يناير 2018 وافق مجلس النواب على قانون اعادة الهيكلة حيث جاءت فلسفة القانون بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
كما تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
كما استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
الموافقة على القرض الروسى لمصر
وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في جلسة طارئة، إيذاناً بتوقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام، بناءً على القرض الروسي لمصر بنحو 25 مليار دولار، والذي يعد الأكبر في تاريخها.
وكان المجلس وافق في جلسته الطارئة، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتقترب مصر من بدء بناء أول محطة نووية بمشاركة روسيا، وذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في الـ19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والقاضية ببناء محطة نووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن تتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها. وستقدم روسيا بموجب الاتفاقية قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.
