كتب- حازم العبيدي
ارجأت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكه المعروف بقانون ” التجارب السريريه ” والمعترض عليه رئيس الجمهورية برئاسة النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب البت والقرار النهائي لما انتهت اليه اللجنة بعد مراجعه مشروع القانون ماده ماده وفي ضوء ما قد تقدمت به الحكومة من مقترحات، و ما استقر عليه راي اللجنة الي اجتماع اخرواستعرضت اللجنة الخاصة في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة السيد الشريف وكيل اول البرلمان وبحضور المستشار الوزير علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والمستشار بهاء الدين ابوشقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه ، وعدد من روساء اللجان النوعيه بالمجلس ما انتهت إليه اللجنة الخاصة في دراستها لمشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليه في رسالة السيد رئيس الجمهورية.واكد الشريف ان رئيس مجلس النواب أوضح للمجلس الموقر في جلسة المجلس الثامنة والعشرين المنعقدة يوم الاثنين الماضي 27/1/2020، بمناسبة إرسال الحكومة إلى المجلس مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية.. حيث أوضح سيادته أن مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية بعد اعتراض السيد رئيس الجمهورية عليه صار في حوزة المجلس، وأن نطاق اختصاص مجلس النواب عليه هو المواد المعترض عليها فقط، وليس مشروع القانون ككل، ولا يجوز للمجلس أن يخرج على ذلك .إلا أننا نفاجأ بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية، في حين أن الحكومة لا اختصاص لها بهذا المشروع إلا فى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة.
وبناء على هذا قام دولة رئيس المجلس بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء.. شرح لسيادته الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا في اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد أُعيد إلى الحكومة.
ويأتى تنويه دولة رئيس المجلس الموقر تأكيداً على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها للحكومة، سواء أثناء اجتماعات اللجنة أو فى المخاطبات التى صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن.هذه كانت آخر التطورات التي تمت بشأن مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروض على لجنتكم الموقرة.. أحببت أن أطلعكم عليها، والآن نستعرض معاً ثمرة جهودكم في دراسة مشروع القانون على مدى الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة الخاصة، وقد قامت الأمانة الفنية للجنة بإعداد جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلاً وفقاً لمقترحات اللجنة، والقواعد، والمبادئ التي سبق أن أقرتها اللجنة في هذا الشأن.وقد اتبعت اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها:اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها. واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.واقتضت الضرورة تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019.. أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.,استفادت اللجنة قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين إليها من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمين، والسيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها. ردإعادة توجيه
