أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بدور كبير في دعم وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ولكن رغم تقديرنا لهذا الدور، إلا أنه غير كافٍ بالمرة.
وأوضح أن وزارة الزراعة تمتلك من المقومات والأصول والإمكانيات والكوادر البشرية ومراكز بحثية كبيرة ومتقدمة، لها بحوث تحظى بتقدير دولي.
وأشار النائب إلى أن هناك مزارع إنتاجية تابعة لوزارة الزراعة تقدر بآلاف الأفدنة، وتنتشر في ربوع البلاد بالوجهين البحري والقبلي، وتتبع قطاع الإنتاج ومركز البحوث الزراعية، متساءلًا: لماذا لا يتم تطويرها واستغلالها بصورة أفضل من الوضع الحالي؟
وتساءل أيضًا عن شراكة الوزارة مع القطاع الخاص للاستفادة من نتائج البحوث الموجودة داخل مراكز البحوث الزراعية في تأمين احتياجاتنا الغذائية.
وقال النائب: “قامت الدولة مشكورة بتبني المشروع القومي للبتلو، وقد حقق إنجازات في تقليل استيراد اللحوم، ولكن لم يحقق المرجو منه بشكل كبير، فهناك عقبات حدثت، ومنها الاعتماد على صرف تمويلات للمربين دون التأكد من صرف هؤلاء المربين الأفراد هذه القروض على مشروعات حقيقية لتربية الماشية، وهو ما يحدث في الواقع، حيث يقوم البعض بتأجير مؤقت لمزارع ماشية حتى يحصل على القرض، ثم لا يستكمل المشروع، وهذا يستوجب تكرار المتابعة والتفتيش من قبل وزارة الزراعة”.
وأضاف: أن المشروع اعتمد فقط على منح تمويلات نقدية، وتجاهل توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى، ومنها أسعار الأعلاف وتوافرها، في الوقت نفسه الذي تسمح فيه الدولة بتصدير الأعلاف الخضراء، ومنها بالات البرسيم الحجازي.
كما أشار إلى أن مشروع البتلو يحتاج إلى توفير سلالات جديدة من الماشية ذات معدلات تحويل أعلى، وهذه السلالات ليست متوافرة بصورة كبيرة في الأسواق.
وبناءً عليه، طالب النائب وزارة الزراعة بتكثيف الرقابة على أوجه صرف الاعتمادات المالية بشأن المشروع القومي للبتلو، وزيادة المخصصات المالية له، والاهتمام بمستلزمات الإنتاج الأخرى، مثل الأعلاف والخدمات البيطرية، إلى جانب الاهتمام وإطلاق مشروعات قومية جديدة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي.
وناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها.
