تقرير – أحمد عادل:
قوانين عديدة أعادت الروح للمواطن المصري البسيط بعد أن عانى لسنوات طويلة من قوانين قديمة باليه بدات لجنة الاسكان بمجلس النواب العمل على التجديد والتحديث لملائمة العصر الحديث عن طريق تشريع القوانين الخاصة بالاسكان التي يحتاجها المجتمع لمواكبة طرئ عليه من تغيرات.
فقدمت لجنة الأسكان بالمجلس، قوانين عديدة أبرزها قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي انتظره ملايين المصريين ليخرج إلى النور ويسمح لهم بالتصالح وتقنين أوضاعهم، وكذلك قانون الإسكان الاجتماعي الذي وفر المكسن الملائم للمواطنين وغيره من القوانين التي صححت أوضاع خاطئة.
يستعرض ” امان نيوز ” سلسة من التقارير الخاصة بما قام به مجلس النواب علي مدار اربع ادوار إنعقاد ونصف من رصد لما قدمة البرلمان للشعب .
قانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، في يناير 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في مجموعه.
وحسم مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالجلسة العامة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بـ50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعه اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وأجازت التعديلات التي أجراها البرلمان، تسديد هذه الأموال على شكل أقساط بالشكل الذي يحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
مشروع قانون تعويضات المقاولين
وفي مايو 2017، وافق مجلس النواب مشروع قانون تعويضات المقاولين نهائياً، بعد رجوعه من مجلس الدولة.
وأوضح علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن فلسفة مشروع قانون تعويضات المقاولين، تتمثل فى أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة فى السنوات الماضية خاصة فى الفترة التى بدأت عام 2000، ومن بينها: ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذى كان لا يعطى الحق للمقاول فى صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا فى غاية الصعوبة، ما تسبب فى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
مشروع قانون إيجار الأماكن غير السكنية
وفي 11 يونية 2019، أعلنت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، موافتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني”، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وكانت اللجنة – قبل التصويت – قد قامت بحذف جملة “الأشخاص الاعتباريين”، من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين.
وأرجع رئيس اللجنة، ذلك التعديل خشية عدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن عليه كونه فرق في المراكز القانونية، ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.
مشروع قانون الإسكان الاجتماعي
وفي مايو 2018، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”.
وينص مشروع القانون، على أن تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أرض عائلية صغيرة لذوي الدخل المتوسط.
قانون نقابة المهندسين
وفي 20 نوفمبر 2019، وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النوابب رئاسة النائب عماد سعد حمودة بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان نقابة المهندسين فى حضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين.
وقال المهندس عماد حمودة، أن اللجنة وافقت وبصفة نهائية على مشروع القانون واوصت باعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان.
قانون الإيجار القديم
دارت العديد من المناقشات البنائه لقانون الايجار القديم بمجلس النواب، وذلك للوصول إلى حلول جذرية هدفها الأول والأخير تحقيق العدل وعدم ضياع حقوق المالك والمستأجر .
وأعلن البرلمان أن سبب تأجيل تعديلات القانون هو الخلاف حول المخاطبين بقانون الإيجار القديم “الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية”، حيث يرى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ولجنة الإسكان، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما ترى الأغلبية البرلمانية “دعم مصر ومستقبل وطن”، تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية.
وفي تصريحات عديدة، أكد الدكتور علي عبدالعال، أن قانون الايجار القديم لن يضر بمصلحة أحد، مشيرًا إلى انه لن أخالف الدستور في تمرير قانون الإيجار للغرض غير السكني.
قانون الشهر العقاري
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة يوم 7 اكتوبر 2019، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.
وأكدت اللجنة التشريعية والدستورية، في تقريرها الذي تلاه النائب بهاء أبو شقة، أن الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات.
