تقرير – أحمد عادل
خطوات عديدة يتخذها مجلس النواب واعضائه، هدفها الأول والأخير ترسيخ القيم الاجتماعية والانسانية، ليسود الأحترام والتقدير بين جميع طوائف المجتمع المصري بصفة عامة، وبين ابناء الأسرة الواحدة بصفة خاصة.
جاء أخد أهم الخطوات التي يتخذها النواب، تقديم النائبة شادية خضر، بمشروع قانون يواجه عقوق الوالدين إلى مجلس النواب، والذي تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية وسيتم إرساله إلى عدة جهات لأخذ الرأي؛ كالأزهر الشريف ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة.
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، حيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا، ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بقانون أمام المشرع، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام.
ويهدف مشروع القانون القضاء على الجرائم في حق الآباء والأمهات، وتجريم عقوق الوالدين بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وذات العقوبة تواجه كل من سب أو قذف أو أهان والديه، وتُضاعف العقوبة في حالة الضرب وإلحاق الضرر بأي من الوالدين، تصل إلى 5 سنوات حبس.
وجاء مشروع القانون لأن قانون العقوبات يخلو من عقوبة تمس عقوق الوالدين أو تجرمها، فدعت إلى العمل على إدراج قوانين رادعة لتلك المسألة، خاصة أن العقاب الجنائي لا يشمل عقابا صريحا تجاه الإساءة للوالدين، فهو فقط يشمله بمدلول عام دون أي مؤشرات للتجريم.
وينص مشروع القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين”.
وتبحث اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة شادية خضير والذى يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم.
وأهم ما يميز القانون، مواجهة الجرائم فى حق الآباء والأمهات، والذي- شمل تجريم عقوق الوالدين الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وذات العقوبة تواجه كل من سب أو قذف أو أهان والديه، ,تُضاعف العقوبة فى حالة الضرب وإلحاق الضرر بأى من الوالدين.
