تقرير – أحمد عادل
مواقف تاريخية سجلها التاريخ وحفرتها الاذهان والعقول، أكدت انتصار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لحرية الاعلام والصحافة، جاء ابرزها تصريحات عبدالعال بأن اليد الي كتبت الدستور كتبت عن حرية الصحافه لن تحيل صحفي للنائب العام ، وكذلك تأكيد رئيس المجلس المستمر حرية الصحافة المصرية التي تتمتع بمصداقية تامة، وتقديره المستمر لدور محرري البرلمان.
ويعد اليوم الاثنين انتصارًا جديد للاعلام المصري، حيث رفض الدكتور علي عبدالعال ضم القنوات الفضائية لتعريف الكيان الإرهابي، ولم تكن تلك المرة الأولى من نوعها التي نشهد انتصار عبدالعال لحرية الاعلام والصحافة بل تكررت المواقف والمشاهد وهذا ما يرصد موقع امان نيوز في التقرير الاتي:-
أزمة ابراهيم عيسى والبرلمان
في شهر ديسمبر 2016، نشبت ازمة اختلقها الإعلامي إبراهيم عيسي، عندما هاجم مجلس النواب، واتهم المجلس باقتراح قوانين تفرض المزيد من التضييق والقتل والإعدام، مؤكدًا استياءه بسبب عدم حضور 117 عضوًا فى مجلس النواب، جلسة منح الثقة لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أن 20 % من البرلمان غائبًا اليوم.
وأضاف “عيسى”، ساخرًا، ببرنامج، “مع إبراهيم عيسى”، المذاع عبر فضائية ” القاهرة والناس”،وقتها: “معقولة كلهم مشغولين، ولا مسافرين، ده استخفاف أو اعتقاد منهم أنهم لم يؤثروا فى التصويت والموضوع ماشي ماشى”.
وشهدت عدد من جلسات مجلس النواب، هجوما برلمانيا حادا على الإعلامى إبراهيم عيسى، بسبب برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، حيث أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن ما قاله إبراهيم عيسى فى برنامجه، يضعه تحت طائلة قانون العقوبات، وبعض الجرائم التى تصل إلى حد التحريض على العنف، وهذه ليست جنحة ولكنها جناية.
اليد الي كتبت عن حرية الصحافه في الدستور لن تحيل صحفي للنائب العام
وكانت هناك وقفه للتاريخ… حيث أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ان أعضاء المجلس اعترضوا على وصف ابراهيم عيسى، لهم بأنهم “نصابين”، وأن 192 نائبًا طالبوا بإحالة إبراهيم عيسى للنائب العام، ولكن أؤكد لكم أن اليد التى كتبت الدستور لا يمكن أن تحيل صحفي للنائب العام، قائلًا: ” يعز علي وانا من كتب الدستور وكتبت عن حرية الاعلام”. إن أغلق صحيفه او اقصف قلما.
وأوضح علي عبد العال، أن هناك 3 لاءات أساسية وهي (لا لغلق الصحف أو حبس الصحفيين أو وقف البرامج) وأن القرار في الأزمة لكم ويخصكم.
عبدالعال: لن اطالب بوقف برنامج أو غلق جريدة أو حبس صحفي
وشدد على أنه لا يستطيع أن يطلب وقف برنامج أو غلق جريدة أو حبس صحفي، أو يوحي لأحد بأن يتخذ قرارًا ما، مؤكدًا أنه يحترم الإعلام ويميل إلى حرية الرأي، وتابع “أسألوا طارق نور إذا كنت طلبت وقف برنامج إبراهيم عيسى؟”
عبدالعال: صحافتنا حرة وتتمتع بمصداقية
مره اخرى… قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إنه “بدون صحافة لا يوجد مجتمع حر”.
وأضاف، في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المجلس به 104 محررين صحفيين في غاية الدقة والتعاون، مشددا على أن “صحافتنا حرة وتتمتع بمصداقية لأنها أساس أي مجتمع ديمقراطي حر”.
عبدالعال يؤكد تقديره لدور محرري البرلمان
وفي أول لقاء للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمحرري البرلمان، أعرب عن تقديره الكبير لما يقوم به المحررون البرلمانيون من نقل أنشطة المجلس للرأى العام بكل أمانة وصدق.
وأبدى عبد العال خلال أول لقاء له بمجلس شعبة المحررين البرلمانيين برئاسة الزميل بهاء مباشر، استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للمحررين لكى يؤدوا دورهم على اكمل وجه.
واكد ترحيبه بأى نقد يوجه له حتى ولو كان شخصيا إلا أنه تحفظ على ماقد ينشر عنه من معلومات غير دقيقة.
عبدالعال ينهي ازمة الصحفيين مع نادي الزمالك
وفي اواخر عام 2018، نشبت ازمة كبيرة بين الصحفيين ونادي الزمالك، وتدخل الدكتور علي عبدالعال لانهاء الأزمة، وقال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله إن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال حرص على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك، وتم عقد جلسة سادها حوار جاد، في مقر وزارة الشباب بهذا الشأن.
ونوه حسب الله ، بأن الجلسة حضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس نادي الزمالك، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النواب صلاح حسب الله، وإيهاب الخولي، ومحمد الحسيني.
ووجه حسب الله التحية للدكتور على عبد العال على تدخله لإنهاء الأزمة، وكذلك إلى المشاركين في الجلسة، مشيرا إلى أنها شهدت حرصا من الجميع على الحوار الجاد والتوصل إلى حل جذري أسفر عن إنهاء أزمة العضويات المستثناة داخل نادي الزمالك، والسماح للصحفيين أعضاء النادي بالتواجد..
وقال حسب الله إن رئيس الزمالك وافق على إنهاء أزمة الصحفيين، على أن يتبنى كل من الدكتور أشرف صبحي، وعبدالمحسن سلامة حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء وكذلك النائب العام لشرح كافة تفاصيل الموضوع الخاص بملف العضويات المستثناة.
عبدالعال يهنئ أعضاء شعبة المحررين البرلمانيين
وفي أبريل 2018، قدم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التهنئة لأعضاء شعبة المحررين البرلمانيين، بعد انتخابات الشعبة التي أجريت.
النواب يرفض ضم القنوات الفضائية لتعريف الكيان الإرهابي
اليوم عاد عبد العال ليؤكد على مبدأه في احترام حرية الاعلام وتقديره لدور الصحافه … حيث وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وشملت التعديلات تعريف الكيان الإرهابي،والتى شهدت نقاشا واسعا حول ادراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها فى تعريف الكيانات الإرهابية .
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن هناك شبهة عدم دستورية فى صياغة هذة المادة،والأفضل هو تفاديها بحذف هذا النص ،وهذا القانون مؤقت وتحفظى ويعالج فترة معينة ما بين القبض على الإرهابى وحتى صدور الحكم .
وقال النائب علاء عابد :القنوات الفضائية عبارة عن شركات وتصريح ورخصه ،وبالتالى لامانع من حذف التعريف المحدد فى صدر المادة ،ولاسيما أن صياغة النص بوضعه القائم تخل بحقوق الأنسان .
ورد الدكتور على عبد العال قائلا :هذا النص له حساسية معينة فالقنوات الفضائية سواء كانت مسموعة أو مرئية ،لاحاجة لادراجها داخل القانون ،وحرية الاعلام نقدرها وبالتالى انتصارا لهذة الحرية والرأى والرأى الاخر فى اطار احترام القانون والثوابت يجب حذف هذا النص والنص ،لأنه يخل بالمعايير العالمية فى هذة القوانين .وكان النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قد تبنى هذا المقترح .
وانتهى النقاش إلى صياغة المادة على النحو التالى : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أوكانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة ،أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
